الأسهم السورية ( المضارب السوري) - صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم السبت 22-6-2013

مساء الخير
بعد البحث لم اعثر على اي مرسوم او قانون جديد متعلق بالاتجار بالعملة الاجنبية
وهذه هي الاجزاء المتعلقة بالعقوبات لغير المرخصين من قانون شركات الصرافة
و قانون مكافحة الارهاب .
بالنسبة لقانون العقوبات السوري لعام 1949 و تعديلاته بحاجة لبحث قد يستغرق ايام للعثور
على المواد المتعلقة بالتجارة بالعملات الاجنبية ...
ارجو الفائدة للجميع

هذا الجزء الذي يهم بالنسبة للعقوبات من قانون شركات الصرافة

القانون 24 لعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة
المادة /7/

أ / يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.

ب/ يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.

ج/ تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين فى كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

د/ تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

المادة /25/

أ/ كل من يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.

ب/ كل من يخالف احكام الفقرة /ب/ او الفقرة /د/ من المادة /7/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى خمسمئة الف ليرة سورية.

ج/ كل من يخالف احكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل الاموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ومصادرة الاموال المنقولة وبالغرامة بمثل الاموال المنقولة او المحولة.

د/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

ه / يعاقب الشروع بأى من هذه الافعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة وتضاعف العقوبات المبينة فى الفقرات السابقة فى حال التكرار.

و/ لا تحول العقوبات المبينة اعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما اذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال

وتمويل الارهاب.

ز/ لاتحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة فى هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزى.

وجاء في المادة (4) من القانون رقم 19 للعام 2012، الخاص بمكافحة الإرهاب ما يلي
أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.