الأسهم السورية ( المضارب السوري) - المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013

ناجمة عن أعمال بنكية فعلية ليس لها علاقة بسعر الصرف...مصادر مصرفية تتوقع نتائج نصفية جيدة وترجح تقدم المصارف الإسلامية
الوطن - 2013/07/21
توقعت أوساط مصرفية أن تكون نتائج أعمال المصارف الخاصة للنصف الأول من العام الجاري جيدة في ضوء الواقع الحالي مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت المصادر أن نتائج المصارف الإسلامية قد تتفوق على مثيلتها من المصارف التقليدية وعزت ذلك إلى عزوف المصارف الخاصة اللبنانية العاملة في السوق السورية عن التوسع في خدماتها المصرفية وانكفائها في المرحلة الراهنة ما أدى إلى انتقال جزء من حصتها السوقية إلى المصارف السورية.

واستبعدت المصادر أن تكون النتائج الإيجابية قد نجمت عن عوامل مرتبطة بسعر الصرف وإنما نجمت عن أعمال بنكية فعلية.
وأوضحت المصادر أن تراجع الدورة الاقتصادية وما نجم عنه من تراجع في السداد أثر بشكل سلبي على أداء المصارف ولكن المصارف بقيت صامدة في وجه الظروف الراهنة.
وألمحت المصادر إلى أن المصارف تعمل على تجهيز النتائج المبدئية للنصف الأول من أعمال السنة خلال هذه الفترة وبأن المؤشرات الأولية مطمئنة.
أشارت المصادر إلى وجود اتجاه نحو شراء الصناديق المصرفية ووضع الأموال أو المجوهرات النفيسة فيها.
وفي اتجاه آخر أكدت المصادر ارتفاع في نسبة الإيداعات بالقطع الأجنبي لدى المصارف، مع العلم أن إيداعات المصارف من الليرة السورية قبل الأزمة تفوق نسبتها الـ 90% من إجمالي الإيداعات المصرفية.
هذا وقد ساهمت التطورات المتلاحقة التي أدت إلى انخفاض متلاحق في سعر صرف الليرة السورية في سحب نسبة من الإيداعات بالليرة السورية لدى المصارف وتحويلها إلى قطع أجنبي عن طريق السوداء للتحوط من مواجهة المزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية.
ولفتت المصادر إلى أن نسب السيولة أصبحت تعاني من فائض كبير في العملات الأجنبية لدى المصارف الخاصة اليوم بواقع يصل إلى أكثر من النصف أحياناً حيث لا يمكن استثمارها في ظل العقوبات المفروضة وتشكل عبئاً كبيراً عليها وتم التعامل معها في الفترة السابقة بإيداعها من دون فائدة ثم بالانتقال إلى مرحلة استيفاء عمولة بحدود نصف بالألف عليها لارتفاع نسبة المخاطر التي تكتنف الاحتفاظ بها وأحياناً تحويلها إلى إدارات المصارف الخاصة الخارجية وفق القرارات التي سمح المركزي من خلالها بذلك.
واقترحت المصادر المصرفية أن يتم إعادة النظر في نسبة السيولة المصرفية المفروضة من المركزي عليها بحيث تحتسب ككتلة واحدة بحيث تستفيد المصارف من زيادة نسبة الإيداعات بالقطع الأجنبي عن الحدود المفروضة في ضمان تدني نسبة الإيداعات من الليرة السورية وملامستها الحد الأدنى المطلوب وبررت المصادر هذه المطالبات بأنها من بين الإجراءات التي ستخفف من طلب المصارف وبحثها عن الليرة السورية وبالتالي التخفيف من الضغط على العملة المحلية.