1136مليار ليرة تسهيلات المصارف بالربع الأول .. العقارات الأكثراستفادة و الزراعة أقلها

وكشف مصرف سورية المركزي في تقرير نشره موقعه الالكتروني أن الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي فقد بلغ الارتفاع في إجمالي التسهيلات 18،4 مليار ليرة بمعدل 10،7 ٪ مقارنة مع مستوياتها في نهاية عام 2009م.‏
وقد تركزت حوالي 97٪ من التسهيلات الإتمانية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2010م في التسهيلات الممنوحة بالليرة والتي ارتفعت بمقدار 15،3 مليار ليرة بمعدل 1،4٪ لتصل إلى مايقارب 1100 مليار ليرة نتيجة استقرار الليرة، فيما ارتفعت التسهيلات الممنوحة بالقطع الأجنبي بمقدار 3 مليار ليرة بمعدل 9،4٪ لتبلغ حوالي 36 مليار ليرة بالمقارنة بنهاية عام 2009م.‏
وبالنسبة لتوزع التسهيلات الائتمانية وفقاً للنشاط اللاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010م فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات العقارية بحوالي 5 مليار ليرة بمعدل 3٪ لتبلغ 147،5 مليار ليرة أي مايمثل 14٪ من إجمالي التسهيلات وارتفعت التسهيلات الإتمانية الممنوحة تحت مسمى خدمات أخرى والذي يمثل في معظمه تسهيلات ممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بمقدار 5 مليار ليرة بمعدل3٪ لتبلغ حوالي 164 مليار ليرة وهومايشمل 16٪ من إجمالي التسهيلات فيمابلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 199،4 مليار ليرة بارتفاع ضئيل يقدر بنحو 0،05٪ بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية عام 2009م.‏
بالمقابل سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة ارتفعاً بمقدار 5،6 مليار ليرة 1٪ لتبلغ نحو 458 مليار ليرة 44٪ مليار ليرة من إجمالي التسهيلات في حين ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 583مليون 1٪ لتبلغ حوالي 79٪ مليار مايعادل 8٪ من إجمالي التسهيلات الممنوحة بالربع الأول من عام 2009م.‏

رغم صدور القرار بتوقيع (الحاكم) منذ عامين .. العاملون في مصرف سورية المركزي محرومون من القروض السكنية

كل المصارف التزمت بالقرار وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها باستثناء مصرف سورية المركزي الذي لم يطبقه حتى تاريخه رغم أن القرار صادر عن حاكم المصرف الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس النقد والتسليف.‏
عدد من العاملين في المصرف أشاروا إلى مشكلة عدم منحهم القروض السكنية الميسرة في الوقت الذي يتم منح العاملين في المصارف العامة الأخرى تنفيذاً لما ورد في القرار 406/م.ن/ب4 أعلاه.‏
الثورة تابعت الموضوع مع د.أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف وسألت عن أسباب عدم تطبيق القرار حتى الآن، وفيما إذا كان سيتم منح هذه القروض في فترة محددة فأجاب بالقول:‏
1- واجه تطبيق قرار مجلس النقد رقم 406 المشار إليه أعلاه على موظفي مصرف سورية المركزي عدة عوائق تتمثل بالمسائل التالية:‏
أ- عدم وجود مصادر تمويل لهذه القروض باعتبار أن مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويعمل تحت إشرافها وبضمانتها وطبيعة عمله تختلف عن عمل المصارف الأخرى، حيث يتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتولى القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة.‏
ب- استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 فإنه يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد 60 و61 و62 وجميع هذه الأعمال لا تتيح لمصرف سورية المركزي الحصول على أموال يمكن من خلالها تمويل هذه القروض كونها أعمال تتعلق بالدولة وبضمانتها.‏
2- بهدف منح قروض سكنية ميسرة إلى عاملي مصرف سورية المركزي تم الطلب من نقابة العمال لدى المصرف للتفاوض مع المصرف العقاري ومصرف التوفير، فكان عرض هذه المصارف أن يتم منح القرض بالشروط التالية:‏
- تكلفة الفائدة 2.5 ٪ إذا كانت مدة تسديد القرض 10 سنوات و3٪ إذا كانت المدة 15 سنة.‏
- عمولة ارتباط 1.5 ٪.‏
- مصاريف ونفقات إدارية 1.5٪.‏
وبعد دراسة المقترح السابق وجمع النسب المذكورة أعلاه تبين أنها ستشكل عبئاً ثقيلاً على عاملي مصرف سورية المركزي.. وبالتالي فقدان مزايا القرض السكني الميسرة الذي يهدف إلى تقديم خدمة اجتماعية بالدرجة الأولى.‏
ويختتم السيد الحاكم بالقول: يتم حالياً تعديل قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 ويتضمن مشروع التعديل إمكانية منح العاملين في المصرف قروضاً ميسرة بفوائد مخفضة.‏

حدا عندو فكرة عن نتائج الربع الثاني للدولي للتمويل

الشـــركات العائلية من وجهة نظر ســــيّدات الأعمال

عرضت غرفة تجارة دمشق لواقع وتحديات الشركات العائلية من وجهة نظر سيدات الأعمال من سورية ومصر وتونس أمس في اجتماع عقد في غرفة تجارة دمشق وركز العرض على كيفية الانتقال من الجبل الثاني الى الثالث مع تجنب انهيار الشركة العائلية والقدرة على البقاء والمنافسة وولوج الاسواق

في مواجهة الشركات الكبيرة وغيرها من الأفكار التي تساعد على استمراريتها وبين غسان القلاع رئيس الغرفة بأن انتقال القطاع الخاص من صيغة شركات الأشخاص الى صيغة شركات الأموال المعروفة بتنظيمها المؤسسي المتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة يتطلب اختيار الشكل القانوني الأمثل الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.‏
واستعرضت أمل كربول الخبيرة في الشركات العائلية المشكلات والحلول لهذه الشركات وأشارت الى تحديد واقعها من خلال التوازن بين العائلة والشركة وبنيانها الذي يتسم بالتناقض ومدى الصلابة والمحن التي تمر بها والصراعات بين الحدود والمتمثلة بالاسرة والشركة وتطرقت الى العيوب وكيفية ادارة الشركة العائلية والمخاطر المتمثلة بعدم التنظيم وغياب التفكير المستقبلي واهمال اتجاهات السوق.‏
وأشارت صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الأعمال الى أن نسبة 92٪ من الشركات هي شركات عائلية وأن الفكر لديها لم يتطور للذهاب الى شركات الأموال.‏

http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/websing.gif90% من الشركات في سورية عائلية 2010-07-05 |صوت للمقال http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/vote.gif
| التعليقات http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/coment.gif

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ضرورة انتقال الشركات العائلية لمؤسسات لأن شركات الأشخاص غالباً ما تنتهي بخلاف بين الشركاء أو الأبناء تؤدي لخسارة الشركة أو حلها. وتحدث القلاع خلال ورشة عمل حول الديناميكية داخل الشركات العائلية التي نظمتها أمس لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال في مصر عن الدور المتميز لسيدات الأعمال ومساهمتهن في قطاع الأعمال لأن أغلبهن متعلمات ويقدن أعمالهن بجدارة.
من جانبها ذكرت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي أن الشركات العائلية في سورية تمثل نحو 90% من الشركات غير أنها لم تشهد تطوراً يسهم في تحويلها لشركات رأسمال. وأشارت إلى أن الشركات العائلية في أوروبا وخاصة في ألمانيا كانت قادرة على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية لتطورها وتغير مجالات عملها وأوضحت أن الشركات العائلية لدينا لديها إيجابيات وسلبيات وعلينا العمل على تحقيق التوازن بين الشركات العائلية والأموال.
وبينت الخبيرة الدولية آمال كربول أن الشركات العائلية تتمتع بخصوصيات للتعاون الاقتصادي وتعد من الشركات المهمة في فرنسا وألمانيا وأميركا الجنوبية، والبحث حول واقع البحث في هذه الشركات بالبلدان العربية ما زال ضعيفاً.

حدا يخبرنا المجهر رايح على فين (يا وبور اولي )

أخي ماهر النتايج بدها كم يوم لتطلع، لأنو يفترض أنو يبلشو بالحسابات، يوم تسكير الدفاتر بتاريخ 30 حزيران، نهاية الدوام الرسمي، يعني عالقليلة لازمهن أسبوع ليطلعو النتايج، ويدققها المحاسب القانوني

وزير الكهرباء لـ«الوطن»: الوضع حرج.. التقنين مرتبط بالمواطن وبالطقس..! 2010-07-05 |صوت للمقال http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/vote.gif
| التعليقات http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/coment.gif أكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي في تصريح خاص بـ«الوطن» أن قضية تقنين الكهرباء غير واردة ضمن خطة الوزارة وإنما هي مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمواطن وبارتفاع درجات الحرارة مشيراً إلى أن الوضع حرج ويزداد يوماً بعد يوم ولكن حتى الآن نستطيع القول إننا في وضع حسن ونأمل في أن يستمر كذلك ولكن ما نخشاه أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من ذلك..
وطلب كيالي من المواطنين الترشيد وعدم الاستهلاك في الكهرباء ولاسيما أن هذا مرتبط بالتقنين مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لاستجرار الكهرباء من كل مكان ولكن إذا ازداد الطلب عما هو متوافر فلا مفر من التقنين.
وأوضح الوزير أن تقنين الكهرباء يأتي نتيجة عدم وجود مجموعات احتياطية لدينا ولاسميا أنه عند زيادة الطلب لا توجد لدينا مجموعات احتياطية وكل المجموعات لدينا تعمل معتبرها مشكلة لأنه في حال ازدياد الطلب على الكهرباء لن يكون هناك مجال لتلبيته.
وأشار كيالي إلى أن موضوع تقنين الكهرباء ليس منحصراً في سورية فكوابل معظم الدول العربية تعاني من ذلك.
وحول الرؤية الاستراتيجية لقضية التقنين قال: إن هناك مشاريع نعمل على إدراجها ولكننا بحاجة إلى مشاريع أكثر فكل سنة نحن بحاجة إلى محطة جديدة ومشاريع إضافية لأن كل مشروع نطلقه يحتاج إلى نحو 3 سنوات للبدء فيه فالقضية ليست بهذه البساطة واستهلاك الكهرباء يجب أن يكون بعقلانية.